يبدو أن التعليم في المغرب لا يخرج من مطب إلا ليقع في آخر، فسياسة الارتجال والتخبط والعشوائية والفرار إلى الأمام هي السمة الغالبة، فبدل أن تجتمع كل الإرادات في المغرب من أجل وضع مخطط استراتيجي جذري –وليس استعجالي متسرع– لإصلاح التعليم ومراجعة المنظومة ككل من خلال إعادة النظر في الغايات والأهداف والوسائل والبرامج والمناهج والموارد البشرية، تظل الجهود تبذر وتنصرف إلى الشكليات والقشور بعيدة كل البعد عن أي إصلاح حقيقي بل إن المتتبع لمسار التربية والتكوين يضع علامة استفهام كبيرة مؤداها: هل هناك رغبة في الإصلاح الحقيقي والتغيير أم أن ما يتخذ من إجراءات هو تدبير للأزمة وليس بحثا جديا عن حلول لها؟ وآخر الأمثلة على سياسة الارتجال والتخبط هذه إعلان وزارة التربية والتكوين عن مباراة لتوظيف حوالي 3000 مدرس هذه السنة، وهو ليس بالعدد الضخم كما قد يتبادر للأذهان بل نحن أما عجز كبير يصل إلى 7000 منصب سنويا إذا علمنا أنه سيحال على التقاعد بحلول سنة 2020 مائة ألف موظف في قطاع التربية والتكوين وبالتالي، ولتحافظ الوزارة على الوضع الحالي الذي يعاني أصلا من خصاص مهول في الأساتذة والإداريين –حيث يصل الاكتظاظ إلى 50 و52 تلميذا في القسم بل حددته الوزارة رسميا في 46 تلميذا في القسم-، ينبغي أن توظف على الأقل 10000 أستاذ وأستاذة سنويا إلى غاية 2020. والمشكلة ليست في الكم ولا في عدد المدرسين فقط، بل في الكيفية التي سيوظف بها المترشحون الجدد. فالتوظيف سيكون مباشرا أي بعد شهر دجنبر وبعد تعاقد مدته ثلاثة أشهر أي بدون تكوين ولا تأهيل كما توضح مذكرة المباراة "والجدير بالإشارة، أن المترشحين الذين سيعلن عن نجاحهم بصفة نهائية في المباراة المشار إليها أعلاه، سيتم في مرحلة أولى، تشغيلهم بموجب عقود محددة المدة تبرم مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تغطي الفترة الزمنية المتراوحة ما بين فاتح شتنبر2009 و31 دجنبر 2009، على أن يتم في مرحلة ثانية، توظيفهم ابتداء من فاتح يناير 2010 بقطاع التعليم المدرسي". فهل يستقيم هذا الأمر مع مقولات الرفع من الجدوى والمردودية وتأهيل الموارد البشرية والتكوين وغيرها من الشعارات التي تطبل بها الدولة وتزمر! أم أننا أمام براغماتية مقاولاتية وسياسية تنتهجها الحكومة وتريد من خلالها ضرب سرب عصافير بحجر واحد: 1- التخفيف من مشكل البطالة بخلق مناصب للشغل في ظل وضع اجتماعي واقتصادي متأزم، ويفضح هذا التوجه رفع معدل سن المترشحين من 22 إلى 45 سنة أي أن الهدف هو امتصاص أفواج العاطلين المتراكمة منذ عقدين من الزمان، علما أن هذه التوظيفات تفوت على الدولة على الأقل 15 سنة من الخدمة الفعلية وستجعلنا بحلول2030 أمام خصاص أكبر. 2- ربح ميزانية سنة أو سنتين من التكوين ومنح الدراسة التي ستصرفها الدولة للأساتذة الجدد. 3- سد الخصاص المتفاقم بشكل مستعجل، والذي نتج عن مهزلة "المغادرة الطوعية" غير المدروسة سابقا والنقص الذي سينتج عن التقاعد المنتظر بحدود 2020 مستقبلا.
الخميس فبراير 18, 2010 8:45 am