مبادرة حوض النيل هي
اتفاقية دولية وقعت بين دول حوض النيل التسع (وأضيفت لها
إريتريا كمراقب) في
فبراير 1999 بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سوسيو- إجتماعي) بين هذه الدول. وقد تم توقيها في
تنزانيا.
بحسب الموقع الرسمي للمبادرة، فهي تنص علي "الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السوسيو-إجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل".
بدأت محاولات الوصول إلي صيغة مشتركة للتعاون بين
دول حوض النيل في
1993 من خلال إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها حوض النيل.
في
1995 طلب مجلس وزراء مياه
دول حوض النيل من
البنك الدولي الإسهام في الأنشطة المقترحة، وعلي ذلك أصبح كل من البنك الدولي، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل.
في
1997 قامت دول حوض النيل بإنشاء منتدى للحوار من آجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم، ولاحقا في
1998 تم الاجتماع بين الدول المعنية – باستثناء
إريتريا في هذا الوقت – من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينهم.
في
فبراير من العام
1999 تم التوقيع علي هذه الاتفاقية بالأحرف الأولي في
تنزانيا من جانب ممثلي هذه الدول، وتم تفعيلها لاحقا في
مايو من نفس العام، وسميت رسميا باسم: "مبادرة حوض النيل"، (
بالإنجليزية: