المسؤولية السياسية هي التزام بين المتعاقدين والفرقاء على صيانة الأمانة ومسؤولية حسن التدبير لحماية الأشخاص والممتلكات وليس مطية للنيل من حقوق الغير أو الترامي على ممتلكاتهم أن تكون عمدة مثلا في بلدنا دلك يخول لك الاطلاع على الملفات وسبر أغوارها ومكنوناتها ومعرفة أدق الحيثيات والخفايا كما أن باقي المؤسسات أو جل المؤسسات تكون منبعا للمعلومات وسرياتها بحكم الرقابة وسلطة الوصايا التي يمارسها المنتخبون، وهو ما استغله عمر الجزولي بصفته عمدة في الفترة السابقة بتراميه على ارض سلالية تعود ملكيتها إلى حفدة وورثة أولاد ايت بنعياد حيت ادعى عمر الجزولي أن الأرض هبة من أمه وتقدر مساحتها ب 18هكتار حيت في البدا كان عمر الجزولي يقوم بكراء ارض مجاورة تعرف ببلاد ايت بن الجيلالي الشجاع ثم ترامى على الأرض المجاورة التي هي لورثة ايت بنعياد وقام بتزوير مجموعة من الوثائق والرسومات الإدارية وتسجيلها على أنها أرض قابعة بدوار الكرني الذي يبعد ب 5 كم عن دوار الجرف قرب العكاري و الاسم الحقيقي للأرض هو بلاد الولجة التابعة لجماعة أولاد حسون ولترهيب الورثة الحقيقيين قام العمدة السابق بإضرام النار على الأرض و تلفيق تهمة إتلاف محتويات الأرض إلى أحد الورثة و كل ساكنة دوار الجرف استنكروا هذا العمل وصرحوا انه منذ نهاية القرن 19 لم تقطن أي أسرة أو عائلة تحمل الاسم العائلي الشرايبي الذي هو الاسم العائلي لأم عمر الجزولي أن فترة تسيير السابقة لعمر الجازولي(*) شابها مجموعة من المشاكل فالرجل لم يتوانى على استغلال منصبه كعمدة لأجل الترامي على ممتلكات الغير بدل حمايتها و تكرر ذلك بعدة أوجه وأشكال حيث نفس السيناريو يستدرج حاليا لأجل الترامي على أحد الفنادق الموجودة بحي الموقف كل هذا لأجل إعادة بيع هذه الممتلكات إلى الأجانب والقارئ في تاريخ الأندلس يجد شخصية عمر الجزولي شبيهة شكلا و مضمونا بشخصية تميم بن بلكين والي ملقا و الذي كان عميلا للفونسوا السادس عشر) راجع الحلل الموشية( حيث قام تميم بن بلكين و بتواطؤ مع الأمزيغيون الأدارسة بطنجة بتسليم رسوم مزورة لبعض الأعيان الصليبيين الاسبان على أحقية ملكيتهم لأراضي في ضواحي طنجة ولما علم ذلك ابن عباد كتب ليوسف ابن تاشفين ليخبره بالأمر فكان أن قام الأمير المرابطي بحركة لأجل تحرير طنجة من قبضة الصليبيين سنة 1070 م و اعدام الأمزيغيون الأدارسة عملاء ألفونسوا السادس عشر و تميم بن بلكين )راجع وفيات الأعيان( و قد اشتد غضب يوسف بن تاشفين على تميم بن بلكين لما علم أنه ضد قيام الدولة المرابطية و أنه يسعى للنيل منها فبعث من يبحث عن أخباره فقام بعض ولاة الأندلس بإخفائه و حمايته من بطش الأمير المرابطي و هو ما وقع لعمر الجزولي لما أخذ القضاء و السلطة تبحث عنه لأجل اعتقاله فقام الوالي السابق لمراكش باخفائه في بيته والتستر عليه عجبا و كأن التاريخ يعود بنفس أحداثه أعود لأقول لكم أن رد الاعتبار للأمير المرابطي كان قاسيا وذلك بتحرير سبتة سنة 1086م الني وجدها قد بيعت برسومات و عقودات مزورة و السؤال الذي يطرح حاليا هل وجوب عودة أمير مرابطي لأجل القضاء على أمثال عمر الجزولي وهنا أستدل بأبيات الشاعر التي جاء فيها
لئن فخرت بآباء ذوي شرف ******* قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا
إن الضعف الذي تتخبط فيه الدولة حاليا جعلتنا عاجزين عن تحرير سبتة و مليلية و حماية ممتلكاتنا و القضاء على أمثال العمدة السابق الذين يبيعون ارثنا القومي لذلك نناشد القضاء على فتح تحقيق حول ظروف وملابسات ترامي العمدة السابق على الأرض ذات الرسم العقاري رقم 31932/M.
تــوفــيــق الــسعــضــلاوي
(*) العمدة السابق كانت لا تتوفر فيه الحد الأدنى من الشروط التي تؤهله لمنصب العمدة، كما أن خيانة الأمانة توجب على الدولة قانونا إسقاطه من المنصب الذي يحظى به حاليا حيت لا يشرف أن يكون ممثلا للأمة في مجلس المستشارين ولا يشرف مملكة محمد السادس الملك الشاب الذي يسعى إلى تصحيح وتطهير المؤسسات الدستورية والمنتخبة.
الثلاثاء مارس 16, 2010 9:09 am