منذ 60 عاماً، شارك ممثلون لبعض حكومات الشرق الأوسط في المفاوضات الرامية إلى اعتماد "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وكانت إيران وسوريا والعراق ولبنان ومصر من بين الدول الثماني والأربعين التي كانت تؤيد اعتماد الإعلان. أما المملكة العربية السعودية فقد كانت ضمن الدول الثماني التي امتنعت عن التصويت، ومن بينها الاتحاد السوفيتي وحكومة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
وربما كان من المتوقع بعد مرور ستة عقود أن يؤدى مثل هذا التأييد المبدئي لمبادئ "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" إلى التأثير بشكل أكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع ذلك، فلقد تخلفت هذه المنطقة عن إفريقيا والأمريكتين وأوروبا في وضع الأطر القانونية الفعالة ونظم التنفيذ اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. بل إن بعض الدول، مثل المملكة العربية السعودية وبعض الدول الخليجية الصغرى، لم تصبح بعدُ من الدول الأطراف في عهدين دوليين أساسيين خرجا مباشرةً من رحم "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وهما "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و"العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، بينما صدقت عليهما معظم الدول الأخرى منذ أعوام كثيرة. وبالمثل، فإن إيران هي واحدة من بين عدد جد محدود من الدول التي لم تصبح حتى الآن أطرافاً في "اتفاقية المرأة".
ومن اللافت أن "الميثاق العربي لحقوق الإنسان" يوشك على أن يدخل حيز التنفيذ الآن فقط، بعد 60 عاماً على صدور "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". وهناك جوانب إيجابية في هذا الميثاق، تتمثل في توسيع الحقوق الراسخة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. إلا إن ثمة جوانب سلبية إلى حد بعيد أيضاً، من قبيل عدم النص على تجريم إعدام الأطفال، وهي جوانب قد تلجأ بعض الدول إلى تطبيقها لتقويض ما التزمت به بموجب مواثيق عالمية ملزمة.
وقد اتسم تطور النظام الدولي لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبطء لأسباب عديدة ومعقدة، إذ كان كثير من الزعماء يُصورون "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" وكأنه محاولة لفرض قيم "غربية" في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ومن ثم بدت بعض الإشارات الواردة في "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" عن عدم التمييز، مثلاً، متناقضةً مع النظم القانونية والعُرفية في بعض بلدان المنطقة، ومع الآراء الخاصة بالحرية الدينية، واختلاف الأدوار والأوضاع ما بين الرجل والمرأة.
وربما كان بالإمكان التغلب على تلك المخاوف لولا وقوع تطورات أساسية في عام 1948، تمثلت في إنشاء دولة إسرائيل وما نجم عنه من سلب حقوق الشعب الفلسطيني. وكان بناء دولة يهودية وسط العالم العربي الإسلامي ذا تأثير سلبي، إذ أدى في واقع الأمر إلى نشأة حالة حرب مستمرة بين إسرائيل وجيرانها العرب. وكان تجريد الفلسطينيين من أملاكهم ونشأة شعب من اللاجئين الفلسطينيين في المنفى يمثل معضلة لا تزال دون حل، وتتسم بين الفينة والفينة باندلاع القتال الذي ما برح يتكرر بين إسرائيل وجيرانها، وكان أحدث مثال لذلك الحرب التي استمرت 34 يوماً بين إسرائيل و"حزب الله"في عام 2006.
وكثيرا ما تُستغل المشاعر الشعبية لتحقيق مصالح سياسية، وهكذا كان "التهديد" الذي تمثله إسرائيل هو الذريعة الأساسية التي تستخدمها الحكومة السورية، وإلى حد ما الحكومة المصرية، في تبرير استمرار حالة الطوارئ لديهما على امتداد عقود طويلة، ويقابل هذا استخدام إسرائيل لذريعة "التهديد" الذي يمثله جيرانها العرب في تبرير سياساتها العسكرية وضمان استمرار المساندة الغربية لها. وقد كان من شأن تقاعس المجتمع الدولي عن وضع حد لاحتلال إسرائيل العسكري للأراضي الفلسطينية، وضمان إيجاد حل دائم يعترف بالحقوق الأساسية للإسرائيليين والفلسطينيين معاً ويكفل تحقيقها، أن يلقي بظلال قاتمة على المنطقة بأسرها، ولا يزال مصدراً محتملاً للمواجهة الإقليمية أو الدولية.
ولا تزال حكومات المنطقة تركز على "أمن الدولة"و"السلامة العامة"على نحو يعود بالضرر على حقوق الإنسان. وقد تفاقم هذا الوضع منذ مقدم "الحرب على الإرهاب"، فلا تزال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واسعة الانتشار بل وراسخة كل الرسوخ في كثير من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعلى الرغم من الحديث عن تعزيز الديمقراطية والحكم الصالح والمساءلة، فإن معظم السلطة لا تزال تتركز بثبات في قبضة النُخب الصغيرة، مثل رجال الدين في إيران، والمدنيين من ذوى العلاقات الوثيقة بالعسكريين في تونس والجزائر ومصر، وعشائر الأقليات الدينية في دول الخليج، والبعثيين العلمانيين في سوريا، ومعظم هؤلاء لا يخضعون للمساءلة من جانب مَنْ يحكمونهم.
وعلى امتداد المنطقة كلها، يجرى الحفاظ على سلطة الدولة وقمع الأصوات المعارضة والنقاش من خلال أجهزة الأمن والاستخبارات الجبارة. أما من يفصحون عن آرائهم فيخاطرون بتعريض أنفسهم للاعتقال التعسفي والاحتجاز دون محاكمة، وللتعذيب وغيره من صور المعاملة السيئة على أيدي أفراد الشرطة الذين يسمح لهم سادتهم السياسيون بانتهاك حقوق الإنسان وهم بمنجاة من العقاب. وكثيراً ما يفتقر هؤلاء الضحايا إلى سبل الإنصاف، إذ تفتقر المحاكم إلى الاستقلال وتخضع للسلطة التنفيذية للدولة.
وكان بوسع الحكومات الغربية في الماضي أن تتحدث، علناً على الأقل،عن هذه الانتهاكات وتدعو إلى إجراء التغييرات، حتى ولو لم تكن على استعداد للمخاطرة بمصالحها الاقتصادية، بل إنها نفسها قد اتبعت سياسات تتسم بالقمع الشديد في الحقبة الاستعمارية. إلا إن هذه الدول بدأت تميل، منذ 11 سبتمبر/أيلول 2001، إلى التزام الصمت حتى عن النقد. ففي سبيل "الحرب على الإرهاب"، تحالفت الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية مع أشد النظم الحاكمة قمعاً في المنطقة، فقامت سراً "بنقل" عدد من المشتبه فيهم إلى دول مثل الأردن وسوريا ومصر حتى يتسنى اعتقالهم والتحقيق معهم وتعذيبهم، أو قامت بترحيلهم إلى تونس أو الجزائر على الرغم من هذه الأخطار. ولا تمثل هذه الأعمال انتهاكاً للقانون الدولي فحسب، بل إنها ساعدت على ترسيخ ما تتبعه أجهزة الأمن في المنطقة من أساليب انتهاك الحقوق.
ويكمن أمل الإصلاح اليوم بالأساس في جيل الشباب النامي في المنطقة، إذ يزداد تساؤلهم عن سبب عدم تمكينهم من حقوقهم الإنسانية الثابتة أو التمتع بها. ومن شأن ازدياد قدرة القنوات الفضائية على الوصول إلى الجمهور وارتفاع معدلات استخدام الإنترنت، أن يجعلا من غير المقبول إغلاق الحيز المتاح للنقاش العام بنفس السهولة كما كان الأمر من قبل.
ومن ثم، فقد بدأ التشكيك فيما وضعته النخب الحاكمة في المنطقة من افتراضات، ويزداد الضغط عليها حتى تتكيف وأن تقبل المزيد من المساءلة أمام الشعوب التي تمثلها، وبدأ التحوّل ببطء وبوادره ظاهرة في كل مكان، من قبيل "حملة المليون توقيع" وحملة "أوقفوا الرجم إلى الأبد" اللتين قام بهما نشطاء حقوق الإنسان في إيران؛ ومظاهرات القضاة الذين يطالبون بمزيد من استقلال القضاء في مصر؛ وتحرير المرأة في الكويت؛ والجهود المبذولة في المغرب لمواجهة الانتهاكات التي وقعت في الماضي وإلغاء عقوبة الإعدام؛ وقوة العزيمة التي أبداها الموقِّعون على "إعلان دمشق"، وهم الآن سجناء في سوريا؛ وجهود بناء الجسور التي تبذلها المنظمات الإسرائيلية والفلسطينية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
كان من المتوقع بعد مرور ستة عقود أن يؤدى مثل هذا التأييد المبدئي لمبادئ "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" إلى التأثير بشكل أكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
لا تزال حكومات المنطقة تركز على "أمن الدولة"و"السلامة العامة"على نحو يعود بالضرر على حقوق الإنسان
نظرة على أحداث العام 2007
النزاعات
بعد مرور ما يقرب من خمس سنوات على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، وأدى إلى الإطاحة بصدام حسين، لم يشهد عام 2007 انخفاضاً يُذكر لحدة النزاع في العراق. ففي أوائل العام، أمر الرئيس الأمريكي جورج بوش بنشر قوات إضافية، قوامها 26 ألف جندي، في إطار "حملة" كبرى تستهدف تعزيز الأمن، ولكن انتهاكات حقوق الإنسان ظلت واسعة الانتشار وشاركت في ارتكابها عناصر شتى من الجماعات المسلحة والميليشيات الشيعية والسُنِّية، إلى جانب قوات الحكومة العراقية و"القوة المتعددة الجنسيات" بقيادة الولايات المتحدة. وتسببت أحداث العنف الطائفي في سقوط آلاف القتلى وتشويه آخرين وتعذيبهم بصورة بشعة. واضطُر كثير من العراقيين إلى الفرار من ديارهم، حيث نزح نحو مليونين من اللاجئين إلى الخارج بينما بلغ عدد النازحين داخلياً نحو مليونين و200 ألف آخرين. وفي أواخر العام، قالت مصادر الولايات المتحدة والحكومة العراقية إن "الحملة" قد نجحت، إذ ساهمت في خفض عدد القتلى من المدنيين وعودة بعض المدنيين، ولكن الاعتداءات الكثيرة لم تتوقف، وكانت أحوال معظم العراقيين بالغة السوء. فهناك أكثر من 60 ألف شخص لا يزالون محتجزين بدون محاكمة لدى "القوة المتعددة الجنسيات" بقيادة الولايات المتحدة والسلطات العراقية، كما شاع التعذيب على أيدي قوات الأمن العراقية بينما ظل مرتكبو التعذيب بمنأى عن العقاب. وكان الذين يُتهمون بارتكاب هجمات وارتكاب أعمال قتل يُساقون إلى المحاكم حيث لا ينالون محاكمة عادلة، ومع ذلك تزداد أحكام الإعدام الصادرة عليهم.
وفي أواخر عام 2007، كانت القوات التركية تحتشد على الحدود مع العراق تمهيداً لشن هجمات على الأكراد الأتراك الانفصاليين المتمركزين هناك. وكانت الحرب الكلامية المتصاعدة بين الحكومتين الأمريكية والإيرانية تهدد منطقة الخليج بأسرها.
ولم يكن الموقف أفضل حالاً في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل. فقد واصلت الجماعات الفلسطينية المسلحة إطلاق صواريخ "القسَّام" المحلية الصنع دون تمييز على جنوب إسرائيل، مما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين، بينما لجأت إسرائيل إلى استعمال جبروتها العسكري في الرد على ذلك، فقتلت وأصابت كثيراً من المدنيين الفلسطينيين. وفي الوقت نفسه، واصلت السلطات الإسرائيلية توسيع المستوطنات غير المشروعة في الضفة الغربية المحتلة، وفرض رقابة صارمة على انتقالات الفلسطينيين، وبناء الجدار/السور "الواقي"، والذي استولت من أجل إنشائه على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية. وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، تفاقم أثر هذه الإجراءات من جراء الانقسامات التي تزداد عمقاً داخل المجتمع الفلسطيني. وكانت المصادمات التي وقعت في النصف الأول من العام بين قوات الأمن الفلسطينية والجماعات المسلحة الموالية لكل من حركة "فتح" وحركة "حماس" قد وصلت إلى ذروتها في يونيو/حزيران، عندما فرضت حركة "حماس" سيطرتها على قطاع غزة، تاركةً السلطة الفلسطينية بقيادة حركة "فتح" لإدارة الضفة الغربية فقط. وقام المجتمع الدولي على الفور بقطع المعونات عن قطاع غزة، وفرضت السلطات الإسرائيلية حصاراً كان بمثابة عقاب جماعي لسكان القطاع الذين يبلغ عددهم نحو 1.5 مليون نسمة. وكان أشد المستضعفين، مثل الأطفال والمسنين والمرضى، هم أشد المتضررين من ذلك الوضع، إذ مُنع المرضى بأمراض عضال من مغادرة غزة لتلقي العلاج.
في أغسطس/آب اختطف مسلحون من "جيش المهدي، على ما يبدو، مصطفى أحمد، وهو لاجئ فلسطيني ويعمل سائق أجرة. وبعد يومين استخدم الخاطفون الهاتف المحمول الخاص بمصطفى لإبلاغ أسرته بأن يتسلموا جثته من المشرحة، حيث تبين أنه تعرض لتعذيب شديد بمثقاب، ونُزعت أسنانه، وأُطلقت عليه ست طلقات نارية.
في أغسطس/آب، شُردت عائلتا عبد الله حسين بشارات وأحمد عبد الله بني عودة، وأصبح أبناء العائلتين، البالغ عددهم نحو 40 معظمهم من الأطفال، بلا مأوى، وذلك عندما هدمت القوات الإسرائيلية عدة منازل وحظائر للماشية في قرية حمصة، وهي قرية صغيرة في منطقة غور الأردن بالضفة الغربية. كما صادر الجيش الإسرائيلي خزانات المياه والجرارات الخاصة بالعائلتين. وكان هؤلاء الأهالي قد اضُطروا للنزوح من قرية الحديدية المجاورة إلى حمصة بعد أن هدد الجيش الإسرائيلي بهدم منازلهم. ويعتبر الجيش هذه المنطقة "منطقة عسكرية مغلقة" تستخدمها القوات الإسرائيلية للتدريب على إطلاق النار.
"الحرب على الإرهاب"
ظل تأثير الحرب على الإرهاب عميقاً في شتى أرجاء المنطقة، وازداد تفاقماً بسبب بعض الاعتداءات، مثل العدوان الذي شنته جماعة مسلحة في الجزائر فقتلت فيه نحو 130 شخصاً، بينهم كثير من المدنيين.وقد أدانت منظمة العفو الدولية هذه الاعتداءات المؤسفة إدانةً مطلقة، ولكن هذه الاعتداءات لا تبرر انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة الانتشار، التي استمر ارتكابها باسم "الحرب على الإرهاب"،واستهدفت أشخاصاً لم يشاركوا في الإرهاب أو في غيره من أشكال العنف.
وفي نهاية العام، كان اليمنيون يشكلون أكبر مجموعة من المعتقلين في المعتقل الأمريكي في خليج غوانتنامو بكوبا.وقد أُعيد بعض مواطني دول أخرى إلى أوطانهم، مثل البحرين وتونس والكويت وليبيا والسعودية. وكان هؤلاء يُحتجزون عادةً عند وصولهم، وقد أطلق سراح عدد منهم على الفور، وإن كان البعض قد حُوكم وصدرت عليه أحكام بالسجن. وكان على العائدين إلى السعودية أن يخضعوا لبرنامج "إصلاح" لم يتوفر عنه سوى نزر يسير من المعلومات، فلم يُعرف مثلاً ما إذا كان البرنامج طوعياً أم إجبارياً. وفي بعض الحالات، مثل حالة الرجلين اللذين أُعيدا إلى ليبيا ثم اعتُقلا على ما يبدو دون محاكمة، لم يتضح مصير أولئك المعتقلين بحلول نهاية العام.
وقد استُخدمت "الحرب على الإرهاب" في السعودية، مثلما استُخدمت في بلدان أخرى، لتبرير التدابير القمعية التي سبقت ظهور تنظيم "القاعدة" بزمن طويل. ولم يقتصر استخدام السلطات الواسعة، مثل سلطة الاعتقال التعسفي والاحتجاز السري بمعزل عن العالم الخارجي والتفتيش والمصادرة، على من يُشتبه في أنهم إرهابيون، بل استُخدمت على نطاق أكبر لقمع المعارضة. ففي مصر، وُجهت تهم إلى عدد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، ثم أُحيلوا إلى محكمة عسكرية بموجب أمر من رئيس الجمهورية، رغم أنهم مدنيون، وذلك بعد أن برأت إحدى المحاكم المدنية بعضهم من جميع التهم المنسوبة إليهم. كما اعتقل ما يزيد عن 100 شخص في المغرب للاشتباه في أنهم إسلاميون متشددون.
الاحتجاز دون محاكمة والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة
احتُجز آلافُ الأشخاص في شتى أرجاء المنطقة دون محاكمة لأسباب سياسية. فقد أفادت الأنباء أن السلطات المصرية تحتجز نحو 18 ألف شخص رهن الاعتقال الإداري، وبعضهم معتقل منذ سنوات، وإن كانت وزارة الداخلية تقول إن عدد المعتقلين لا يتجاوز 1500 شخص. وصرحت حكومة السعودية بأن تسعة آلاف شخص قد اعتقلوا منذ عام 2003، وكان ما يزيد عن ثلاثة آلاف منهم لا يزالون محتجزين بحلول يوليو/تموز 2007. واعتقلت الحكومة الإسرائيلية أكثر من 800 فلسطيني رهن الاعتقال الإداري. وكان معظم هؤلاء محتجزين في إسرائيل، شأنهم شأن ما يزيد عن ثمانية آلاف من الفلسطينيين الآخرين الذين تحتجزهم السلطات الإسرائيلية احتياطياً أو يقضون الأحكام الصادرة عليهم بالسجن، ومن بينهم أطفال. ويمثل احتجاز هؤلاء داخل إسرائيل انتهاكاً للقانون الدولي، كما يمنعهم فعلياً من تلقي زيارات عائلية.
وكان من الشائع أن يتعرض المعتقلون، سواء السجناء السياسيون أو المشتبه فيهم جنائياً، للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن، التي يقضى أسلوب عملها بإكراه المشتبه فيهم على الإدلاء "باعترافات" بينما يظل أفراد الشرطة بمنأى عن العقاب.وفي بلدان عدة، كانت قوات الأمن تحظى بالمساعدة من المحاكم التي يتجاهل قضاتها مراراً ما سبق المحاكمة من تعذيب، ويرفضون طلبات المحامين بفحص موكليهم طبياً، ويصدرون أحكام الإدانة دونما سند سوى "الأدلة" المنتزعة تحت وطأة التعذيبولم تكن محكمة أمن الدولة العليا في سوريا إلا مثالاً واحداً على ذلك. وكان مما ينذر بالسوء قيام السلطات الليبية بإنشاء محكمة لأمن الدولة، إذ أعادت هذه المحكمة إلى الأذهان سيرة "محكمة الشعب"، التي اتسمت بالجور واكتسبت سمعة سيئة ولم تقدم السلطات على إلغائها إلا في عام 2005.
وطُبقت بعض العقوبات القاسية واللاإنسانية، مثل الجلد وبتر الأطراف، في عدة بلدان من بينها الإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية.
أظهرت لقطات بالفيديو، بُثت في إبريل/نيسان، مشاهد لتعذيب بعض السجناء في سجن الحائر بالرياض. وقالت الحكومة إنها سوف تحقق في الواقعة، وفيما بعد قالت سلطات السجن إنه اتُخذت إجراءات تأديبية ضد أحد الجنود بسبب واقعة التعذيب، وأُوقف عن العمل لمدة شهر، وأن جندياً آخر أُوقف عن العمل لمدة 20 يوماً لأنه لم يتدخل لوقف الاعتداءات على السجناء. ولم يُعرف ما إذا كان قد تم إجراء تحقيق مستقل في الواقعة وما إذا كان الجناة قد قُدموا إلى ساحة العدالة.
القيود على حرية التعبير وعلى المعارضة
كانت معظم الحكومات تفرض ضوابط مشددة على حرية التعبير وتستهدف الصحفيين وغيرهم إذا رأت أن أقوالهم أو كتاباتهم أو مدوناتهم على الإنترنت تتضمن انتقادات أشد مما ينبغي أو ميولاً تخريبية. فقد وجهت السلطات الحكومية تهماً جنائية بالقذف والتشهير إلى عدد من الصحفيين وأصحاب المدونات في الإمارات العربية المتحدة وتونس والجزائر والمغرب ومصر واليمن. وسُجن بعض الصحفيين في إيران بسبب التعبير عن آرائهم، بينما قُتل عدد من الصحفيين في العراق على أيدي جماعات مسلحة غامضة. وفي بلدان كثيرة كان من يعربون عن معارضتهم، كما كان النشطاء السياسيون ودعاة حقوق الإنسان، عرضةً للاعتقال والسجن والمضايقة والترهيب على أيدي سلطات الدولة.
وعلى الرغم من العوائق التي تقيمها الحكومة في وجه من يطلب المعرفة، فقد كان من شأن زيادة استخدام الإنترنت والهواتف المحمولة أن توفر فرصاً أكبر لحصول الجمهور على المعلومات، وأن تؤدي أحياناً إلى فضح السلطات وحشد الضغوط عليها. ففي مصر، أدت لقطات سجلها أفراد من الشرطة بالهاتف المحمول ولم تزد عن دقائق معدودة وتداولها أبناء الحي الذي يقيم فيه الضحية، إلى إثارة الغضب الشديد وألقت الأضواء على آفة التعذيب المتوطنة على أيدي أفراد الشرطة الذين يشعرون بأنهم فوق المساءلة. والواقع أن كلمات لا يُحصى عددها على مدى سنوات كثيرة قد عجزت عن إحداث مثل هذا التأثير، وهو ما أرغم السلطات على اتخاذ موقف الدفاع، واضطرها إلى محاكمة أفراد الشرطة المسؤولين عن ذلك.
عقوبة الإعدام
استمر تطبيق عقوبة الإعدام على نطاق واسع في إيران والعراق والمملكة العربية السعودية واليمن، والتي لا تزال من أكثر الدول التي تقدم على تنفيذ الإعدامات. وقالت السلطات العراقية إن اللجوء إلى عقوبة الإعدام جاء لمواجهة الوضع الأمني المتدهور، وإنها تفضل لو لم تكن مضطرة إلى اللجوء إلى هذه الإجراءات البالغة الشدة. وعلى العكس من ذلك، ظلت دول المغرب العربي ملتزمةً بما قررته منذ مدة طويلة بالتوقف مؤقتاً عن تنفيذ العقوبة، على الرغم من سقوط قتلى من المدنيين في اعتداءات إرهابية.
واستخدمت السلطات الإيرانية عمليات الإعدام لترهيب الخصوم، وذلك بتنفيذ الإعدام شنقاً بصورة علنية. وتحدثت السعودية عن إجراء إصلاح قانوني، ولكنها شهدت زيادة سريعة في عدد الذين أُعدموا بعد محاكمات جائرة.وكان عدد كبير من المتهمين مواطنين أجانب، وأغلبهم من العمال الفقراء الوافدين من إفريقيا أو آسيا، وقد أُعدموا بعد محاكمات أُجريت بلغة لم يكونوا يفهمونها، ولم يعرف بعضهم أنه سوف يعدم إلا قبل إعدامه بوقت قصير. وأقدمت كل من إيران والسعودية على إعدام أطفال جناة، وهو ما يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي. وفي إيران، كان من بين الذين أُعدموا أشخاص أُدينوا بارتكاب جرائم أخلاقية، وأُعدم شخص على الأقل رجماً بالحجارة.كما أُعدم بعض الأشخاص في سوريا واليمن، وكثيراً ما كان ذلك في أعقاب محاكمات جائرة. وفي اليمن نجا أحد الأطفال الجناة، ويُدعى حافظ إبراهيم، من الإعدام رمياً بالرصاص قبل إعدامه بساعات، بفضل اتصال هاتفي عاجل من جانب شخص ما بمنظمة العفو الدولية، وبفضل تدخل الرئيس على عبداللهصالح عقب المناشدات الدولية.
وفي ديسمبر/كانون الأول، صوَّت مندوب الجزائر في الأمم المتحدة لصالح قرار يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم كله، وهو القرار الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة.وامتنع مندوبا المغرب ولبنان عن التصويت، ولم يشارك مندوب تونس في التصويت أصلاً. وكان هناك قلق من احتمال تصويت الدول العربية ضد القرار باعتبارها كتلةً واحدةً، ولكن رفض الدول العربية لذلك كان تطوراً يبعث على التفاؤل.
في ديسمبر/كانون الأول، صوَّت مندوب الجزائر في الأمم المتحدة لصالح قرار يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم كله، وهو القرار الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة
العنف ضد المرأة
في بعض البلدان، مثل إسرائيل وتونس والجزائر والعراق والكويت واليمن، كانت المرأة تشغل مناصب وزارية أو مقاعد في البرلمانات الوطنية أو تنهض بأدوار رئيسية في عدد متزايد من المهن.
ومع ذلك، فقد ظلت المرأة في مكانة أدنى من الرجل في قوانين الأسرة وغيرها من القوانين في معظم بلدان المنطقة.وظل العنف ضد المرأة واسع الانتشار وراسخ الأركان، وكثيراً ما كان ذلك نتيجة للأعراف الاجتماعية والثقافية السائدة. كما كان تقاعس الحكومة عن التصدي للانتهاكات من العوامل التي أدت إلى تيسير ارتكابها وإلى تفاقمها.ففي مصر، أفادت الأنباء أن نحو 250 امرأة وفتاة قد قُتلن خلال النصف الأول من عام 2007، وذلك على أيدي أزواج يتسمون بالعنف أو غيرهم من أفراد الأسرة، وكانت كل ساعة في المتوسط تشهد اغتصاب اثنتين، كما ظلت عادة ختان الإناث (تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية) واسعة الانتشار، بالرغم من أنها أصبحت الآن مجرمةً قانوناً بشكل كامل. واستمر ارتكاب جرائم "القتل بدافع الشرف" في الأردن وسوريا وغيرهما من البلدان. وتعرضت نساء للقتل على أيدي مسلحين شيعة في جنوب العراق بسبب خروجهن على القواعد الصارمة بخصوص الزي والسلوك الأخلاقي.
ولعل من أوضح الحالات دلالةً على ذلك ما حدث في السعودية، حيث قضت محكمة يرأسها رجل بمعاقبة فتاة بالجلد والسجن على الرغم من اعترافها أنها كانت ضحية اغتصاب جماعي. أما "الجريمة" التي اقترفتها فهي أنها كانت بصحبة صديق لها عندما اعتدى عليها المغتصبون وفي أعقاب الدعاية الواسعة، أُلغيت التهمة الموجهة إليها بعد أن أصدر الملك عفواً عنها، في ديسمبر/كانون الأول.
ومع ذلك، فقد حدثت تطورات مشجعة على هذا الصعيد أيضاً، ولاسيما ما فعله اثنان من كبار رجال الدين الإسلامي وهما سماحة الشيخ أحمد حسون، مفتى سوريا؛ وآية الله محمد حسين فضل الله، المرجع الشيعي الأعلى في لبنان، إذا أعلنا إدانتهما القاطعة لجرائم "القتل بدافع الشرف" وغيرها من أشكال العنف ضد المرأة، وشجبا هذه الجرائم باعتبارها منافيةً للإسلام.
في يونيو/حزيران، أصدرت المحكمة الجنائية حكماً مخففاً بالسجن ستة أشهر على رجل اتُهم بقتل شقيقته غير المتزوجة، حيث قبلت المحكمة الدفع بأنه قتلها في "ثورة غضب" بعدما قالت إنها حبلى.
اللاجئون والمهاجرون
أدى استمرار النزاع وانتهاكات حقوق الإنسان إلى فرار آلاف العراقيين من ديارهم. وكان هناك ما يزيد على مليونين من النازحين داخلياً، بينما بلغ عدد اللاجئين الذين نزحوا إلى الخارج نحو مليونين.وأفادت الأنباء أن بعض المحافظات داخل العراق أغلقت حدودها أمام النازحين، وبدأت الأردن وسوريا بصفة خاصة تشعران بضغط أزمة اللاجئين فيهما.ولم تكن الاستجابة الدولية كافية لمناشدة "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" بالأمم المتحدة من أجل تقديم المساعدات الإنسانية، وإن كانت بعض الدول قد أنشأت أنظمةً لإعادة توطين أعداد صغيرة من الفئات الأشد ضعفاً.
وظل مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين مشردين في مخيمات موحشة فقيرة في لبنان، منذ أن فرَّت إليها أسرهم وقت إنشاء دولة إسرائيل عام 1948، كما ظلوا يواجهون التمييز والحرمان من الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل، على الرغم من أن الكثيرين قد قضوا حياتهم كلها في لبنان.وقد سُلطت الأضواء على محنتهم في مايو/أيار، عندما اندلع القتال عند مخيم نهر البارد، وهو من أكبر مخيمات اللاجئين بالقرب من طرابلس، بين أعضاء جماعة إسلامية مسلحة اتخذت مواقعها هناك وقوات الجيش اللبناني، مما اضطر نحو 30 ألف فلسطيني من سكان المخيم إلى الفرار منه.
كما واجه المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء القادمون من البلدان الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى صعوبات خطيرة في الجزائر وليبيا والمغرب، وخاصةً حين كانوا يحاولون عبور تلك البلدان ودخول جنوب أوروبا. ففي المغرب، كان بعض اللاجئين المعترف بهم من بين الذين اعتقلتهم السلطات بصورة تعسفية وألقت بهم دون ما يكفي من طعام وماء على الحدود المقفرة مع الجزائر. وشنت السلطات الليبية حملة اعتقالات وعمليات ترحيل جماعية دون النظر فيما إذا كان هؤلاء الأشخاص لاجئين فرُّوا حقاً من الاضطهاد وفي حاجة إلى الحماية أم أنهم من "المهاجرين الاقتصاديين"، ويتعين على السلطات أن تفي بالتزاماتها في حماية حقوقهم الإنسانية. ووسط هذا كله، ترددت ادعاءات عن تعرض أولئك الأشخاص للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. وفي مصر، قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن ستة لاجئين أو مهاجرين أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى إسرائيل.
وفي دول الخليج، كان العمال الأجانب الذين يقومون بأعمال زهيدة الأجر ولكنها أساسية في مجال التشييد أو قطاع الخدمات، وخاصةً الخادمات في المنازل، يتعرضون للإيذاء، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، على أيدي أصحاب العمل وغيرهم، كما ظلوا محرومين من الحماية الكافية بموجب القانون، ولم تكن السلطات الحاكمة تُبدى التزاماً يُذكر باحترام حقوقهم الإنسانية.
المدافعون عن حقوق الإنسان
واجه المدافعون عن حقوق الإنسان، الذين يمثلون طليعة النضال في سبيل حقوق الإنسان، تحديات وأخطاراً شتى في مختلف أرجاء المنطقة، وكثيراً ما تعرضوا للقمع. وفي بعض البلدان، مثل ليبيا والسعودية، لم يكن بوسع أولئك المدافعين عن حقوق الإنسان أن يظهروا على الإطلاق بسبب تهديد الدولة لهم وفي بعض البلدان الأخرى، مثل تونس ومصر، كانوا يُحاصرون بأوامر رسمية تقضي بتسجيل المنظمات غير الحكومية التي ينتمون لها حتى يمكنهم العمل بصورة قانونية، دون أن يكون لهم حق الاعتراض إذا رفضت السلطات هذا التسجيل وفي سوريا، كان مصير دعاة الإصلاح، الذين واتتهم الشجاعة على وضع أسمائهم على "إعلان دمشق"، هو الاعتقال، والحكم عليهم بالسجن بعد محاكمات بالغة الجور، والتعرض لسوء المعاملة في السجن. ومع ذلك، واصل المدافعون عن حقوق الإنسان على امتداد المنطقة بأسرها، وعلى الرغم من هذه الصعاب جميعها، حمل الشعلة لجميع من يتمسكون بالمبادئ التي وُضعت بصورة بالغة الإقناع منذ 60 عاماً.
واصل المدافعون عن حقوق الإنسان على امتداد المنطقة بأسرها حمل الشعلة لجميع من يتمسكون بالمبادئ التي وُضعت بصورة بالغة الإقناع منذ 60 عاماً
الثلاثاء مارس 16, 2010 3:13 am